چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون علی مطهری قوه قضائیه قانون علی مطهری قوه قضائیه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۵۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند

قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.

متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.

طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

مرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.

بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آن‌ها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.

حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.

حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.

البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.

انتهای پیام/

به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.

انتهای پیام/